عرض بعنوان: إنهاء عقد الشغل PDF
مقدمة:
إن عقد الشغل كغيره من العقود يمر بثلاث مراحل أساسية تتجسد في الإبرام و التنفيذ و الإنهاء ،بحيث تطرح مرحلة إنهاء عقد الشغل مجموعة من المشاكل القانونية ذات ابعاد اقتصادية و اجتماعية لما يلعبه من دور في تنمية الدورة الاقتصادية و كذلك الحفاظ على السلم الإجتماعي ،
أما بخصوص إنهاء عقد الشغل فتنتهي عقود الشغل كيفما كانت طبيعتها بأسباب عامة تلتقي بها باقي العقود المدنية و التجارية الأخرى و تتمثل هذه الأسباب في إستحالة التنفيذ و القوة القاهرة و البطلان و الإبطال و إتفاق الطرفين و أخيرا الخطأ الجسيم.
أما بالنسبة للأسباب الخاصة لإنهاء عقد الشغل إما محدد المدة الذي ينتهي بحلول اجله او بإنتهاء الشغل الذي كان محلا له أو عقد غير محدد المدة حسب المادة 34 من مدونة الشغل فقد منحت الحق في إنهاءه بالإرادة المنفردة للطرفين معا ،شريطة إحترام الضوابط القانونية التي نصت عليها المدونة بحيث ستكون هذه الأسباب هي محل دراستنا في هذا العرض.
بحيث يجب اولا ان نميز بين مجموعة من المفاهيم المشابهة[1] لإنهاء عقد الشغل مثل توقف عقد الشغل و فسخ عقد الشغل ،فنقصد بإنهاء عقد الشغل وضع حد لعلاقة الشغل حيث يعتبر كل من الأجير و المشغل في حل من كل إلتزام بمجرد انهاء عقد الشغل ، نقصد بتوقف عقد الشغل انه يتوقف عقد الشغل لمدة معينة دون أن يستحق فيه الأجير الأجر و ذلك حسب الأسباب المنصوص عليها في المادة32 ،اما بفسخ عقد الشغل نقصد به جزاء الإخلال بإلتزام تعاقدي من احد الطرفين إما بسبب تخلف احد المتعاقدين عن الوفاء بإلتزامه اما كليا او جزئيا.
إن مرحلة إنهاء عقد الشغل تطرح في الواقع العملي مجموعة من المشاكل امام القضاء بالخصوص ، مما جعل المشرع الاجتماعي يحيط إنهاء عقد الشغل بمجموعة من الشروط يهدف من خلالها لحماية الأجير من تعسف المؤاجر في إستعمال حق الإنهاء ،و في نفس الوقت حماية المشغل من تعسف الأجير في استعمال حقه.
و من خلال ملامستنا للأهمية التي يطرحها هذا الموضوع لا يسعنا سوى الوقوف امام الإشكالية الجوهرية التالية:
مدى توفق المشرع والقضاء من خلال الضمانات القانونية والقضائية في توفير انهاء عادل لعقود الشغل ؟