Header ADS

اخر الأخبار

مسطرة التحكيم في التشريع المغربي

عرض بعنوان: مسطرة التحكيم في التشريع المغربي PDF

مسطرة التحكيم في التشريع المغربي PDF
مقدمة
يمكن وصف عصرنا الحاضر بعصر البدائل حيث تجري الأبحاث والتجارب للوصول إلى طاقة أو طاقات بديلة، ويتم الحديث عن الطب البديل، والعقوبات البديلة، والمواد الغذائية البديلة، كما ظهرت وسائل بديلة للاتصال، وأخرى للصحافة والثقافة والإعلام
وقد حققت هذه البدائل كلها نتائج مذهلة في ميدانها حيث امتازت بالفعالية والسرعة أولا، وبالجدوى والاقتصادية وقلة التكاليف، واكتساب الثقة ورضا المعنيين ثانيا.
|وفي زمن العولمة و عصر السرعة، والمنافسة الاقتصادية الشرسة، والبحث عن الجودة وتخفيض التكلفة، كان لابد من البحث عن الوسائل البديلة لحل النزاعات خاصة أمام ما يشكو القضاء الرسمي من أعطاب ومعيقات.
وليس معنى هذا أن هذه الوسائل لم تكن معروفة قبل اليوم، ولكن المقصود هو العودة إليها والعمل على إحيائها وبعثها في أساليب جديدة تساير وتستجيب لحاجيات المجتمع وتطور الحياة، بعد أن طالها الإهمال والتهميش، وتم هجرها سعيا وراء الأنظمة القضائية التي وضعتها في غالب الأحيان الإدارة الاستعمارية لمناطق نفوذها، بذريعة إدخال إصلاحات حديثة على الادارة والهاء.
والمغرب كغيره من الدول اهتم بهذه الطرق البديلة لإنهاء الخلافات باعتبارها تساهم في خلق عدالة منصفة وسريعة في الزمان و المكان إما عن طريق التحكيم أو الوساطة أو التصالح في كل النزاعات سواء كانت مدنية أو تجارية أو جنائية أو إدارية، اجتماعية أو أسرية، لأن ذلك ينصهر في صلب الحداثة القانونية وتطوير أجهزة الأداء القضائي ليستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة ونشر سبل التنمية والإصلاحات الكبرى التي تعرفها البلاد لإرساء دعائم دولة الحق والقانون وسيادة المؤسسات الدستورية، وقد قيل قديما في التحكيم أنه : " ظاهرة تاريخية وأنه أصل القضاء وصيغته الأولى.
ومن الوسائل البديلة التي أعطاها المشرع المغربي اهتماما أكبر موضوع التحكيم والوساطة الاتفاقية، وذلك من خلال إصداره للقانون 08 . 05 الذي أسس لأول مرة للتحكيم الدولي والوساطة الاتفاقية بعدما كان التفكير منصبا فقط على صدور مدونة خاصة بالتحكيم من خلال مشروع وزارة العدل، وهو ما سيتم اللجوء غليه مستقبلا حيث تخلو مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية من موضوع التحكيم والوساطة الاتفاقية بعد التنصيص في صلب هذه المسودة على نسخ الفصول من 306 70-327 وتعويضها بقانون التحكيم والوساطة الاتفاقية.
ولكون موضوعنا ينصب حول المقتضيات الجاري بها العمل سوف نعالجه انطلاقا من القانون الحالي، وهو قانون المسطرة المدنية كما تم تعديله وتتميمه أكثر من مرة، وخاصة القانون 08 . 05 الذي نسخ وعوض الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية.
وعليه ستكون إشكالية هذا الموضوع على النحو التالي: إلى أي حد أسس القانون 08 . 05 لتكريس عدالة إرادية بعيدة عن تعقيدات القضاء من خلال نظام التحكيم - الداخلي والدولي؟ سنحاول الإجابة عن هذه الإشكالية من خلال التقسيم التالي:

المبحث الأول: مسطرة التحكيم الداخلي من خلال القانون المغربي
المبحث الثاني: مسطرة التحكيم الدولي من خلال القانون المغربي

إرسال تعليق

0 تعليقات