عرض بعنوان: مسطرة الإنقاذ وفق أخر المستجدات التشريعية PDF
المقدمة
لاشك أن إفلاس التاجر يعتبر ظاهرة قديمة قدم الحياة التجارية نفسها، لذلك نجد أن التشريعات القديمة تطرقت للأحكام الواجب تطبيقها على التاجر المفلس، فقد كان القانون الروماني يجيز للدائن متابعة وملاحقة مدينه وحبسه والتشهير به، وقد تأثر القانون الفرنسي بداية أشد التأثر بالقانون الروماني حيث عامل المدين المفلس معاملة قاسية وشديدة إلى درجة إعتباره مجرما يتعين إعدامه، لكن بعد صدور مدونة نابوليون اتغيرت هذه النظرة الدونية إلى المدين وتم الاقتصار على عقوبة الحبس وحدها 2
وبصدور قانون 13 يوليوز 1967، الذي جاء بمسطرة أساسية تقوم على فصل المقاولة عن صاحبها وإستمر العمل بهذا القانون بصفة مبدئية إلى غاية سنة 1985، غير أن المشرع الفرنسي لم يتوقف عند هذا الحد، حيث أضاف مساطر جديدة أهمها مسطرة المصالحة ومسطرة المحافظة على المقاولة ( Procédure de sauvegarde/ مسطرة الانقاذ المقاولة)، إذ تبقى هذه الأخيرة مفتوحة حتى في مواجهة المقاولات التي تعاني من صعوبات حقيقة وجدية دون أن تكون متواقفة عن الدفع سوى ثلاث سنوات حتى تدخل المشرع من جديد ، حيث عدل الكثير من مقتضيات مساطر صعوبات المقاولة وبالخصوص مسطرة الحفاظ على المقاولة مسطرة الانقاذ، بشكل يشجع رؤساء المقاولة على الجوء لها.
أما على المستوى الوطني وبعد بسط نظام الحماية أصدر المشرع المغربي قانون 12 غشت 1913، الذي أفرد الكتاب الثاني منه لنظام الإفلاس والتصفية القضائية، واستمر العمل به إلى حدود مرحلة العقد الأخير من القرن العشرين الذي يعد محطة مفصلية في تاريخ الحياة القانونية المغربية لما تميزت به من إصدار القوانين عديدة شكلت تلك المؤطرة الميدان الأعمال والمال الحصة الكبرى منها كما يمكن تصور أن تلك الحقبة كانت مقدمة وأرضية ضرورية بمقدورها استيعاب مجموعة من القوانين جديدة ، وقد شكلت مدونة التجارة التي تضمنت أحكاما تخص وقاية ومعالجة المقاولة هذه المدونة التي أعلنت تخلي المشرع المغربي أخيرة عن نظام الإفلاس.
ومند صدور مدونة التجارة ظل الكتاب الخامس منه بعيدا عن أي تعديل بإستثناء ما جاء به القانون عدد 81 . 14 3-، إلى حدود تاریخ 19 أبريل 2018، الذي شهد إقرار من المشرع للقانون رقم 473 . 17 القاضي بنسخ وتعويض القانون رقم 15 . 95 المتعلق بمدونة التجارة في ما يخص مساطر صعوبات المقاولة، هذا القانون جاء بثلة من المستجدات أهمها إعادة تأهيل مساطر الوقاية من الصعوبات إلى جانب تقوية مسطرة التسوية، ناهيك عن إحداث مسطرة ترمي إلى إنقاذ المقاولة.
أهمية الموضوع
وبصدور قانون 13 يوليوز 1967، الذي جاء بمسطرة أساسية تقوم على فصل المقاولة عن صاحبها وإستمر العمل بهذا القانون بصفة مبدئية إلى غاية سنة 1985، غير أن المشرع الفرنسي لم يتوقف عند هذا الحد، حيث أضاف مساطر جديدة أهمها مسطرة المصالحة ومسطرة المحافظة على المقاولة ( Procédure de sauvegarde/ مسطرة الانقاذ المقاولة)، إذ تبقى هذه الأخيرة مفتوحة حتى في مواجهة المقاولات التي تعاني من صعوبات حقيقة وجدية دون أن تكون متواقفة عن الدفع سوى ثلاث سنوات حتى تدخل المشرع من جديد ، حيث عدل الكثير من مقتضيات مساطر صعوبات المقاولة وبالخصوص مسطرة الحفاظ على المقاولة مسطرة الانقاذ، بشكل يشجع رؤساء المقاولة على الجوء لها.
أما على المستوى الوطني وبعد بسط نظام الحماية أصدر المشرع المغربي قانون 12 غشت 1913، الذي أفرد الكتاب الثاني منه لنظام الإفلاس والتصفية القضائية، واستمر العمل به إلى حدود مرحلة العقد الأخير من القرن العشرين الذي يعد محطة مفصلية في تاريخ الحياة القانونية المغربية لما تميزت به من إصدار القوانين عديدة شكلت تلك المؤطرة الميدان الأعمال والمال الحصة الكبرى منها كما يمكن تصور أن تلك الحقبة كانت مقدمة وأرضية ضرورية بمقدورها استيعاب مجموعة من القوانين جديدة ، وقد شكلت مدونة التجارة التي تضمنت أحكاما تخص وقاية ومعالجة المقاولة هذه المدونة التي أعلنت تخلي المشرع المغربي أخيرة عن نظام الإفلاس.
ومند صدور مدونة التجارة ظل الكتاب الخامس منه بعيدا عن أي تعديل بإستثناء ما جاء به القانون عدد 81 . 14 3-، إلى حدود تاریخ 19 أبريل 2018، الذي شهد إقرار من المشرع للقانون رقم 473 . 17 القاضي بنسخ وتعويض القانون رقم 15 . 95 المتعلق بمدونة التجارة في ما يخص مساطر صعوبات المقاولة، هذا القانون جاء بثلة من المستجدات أهمها إعادة تأهيل مساطر الوقاية من الصعوبات إلى جانب تقوية مسطرة التسوية، ناهيك عن إحداث مسطرة ترمي إلى إنقاذ المقاولة.
أهمية الموضوع
إذا كانت المقاولة النواة أو المحرك الأساسي للإقتصاد، فمن باب حماية هذا الأخير الإهتمام بوقاية المقاولة من أي وقائع من شأنها أن تخل باستمرارية استغلالها، بل والتدخل العلاجها في حال توقفها عن الدفع، وبالتالي فأهمية هذا الموضوع تتمحور أساسا في البحث عن وجه التجديد الذي جاءت به مسطرة الإنقاذ إلى جانب الخصوصية التي تتمتع بها.
دواعي اختيار الموضوع
دواعي اختيار الموضوع
في إطار البحث العلمي ومواكبة لكل ما يروج في الساحة القانونية وعلى اعتبار الأهمية التي تضطلع بها مساطر صعوبات المقاولة في تحقيق الأمن المقاولاتي كان لزاما محاولة البحث في جوانب مسطرة الإنقاذ على اعتبارها آلية مستحدثة ترمي الى حماية المقاولة على وجه الخصوص والنسيج المقاولاتي عموما.
إشكالية الموضوع
إشكالية الموضوع
بعد هذا التمهيد نكون أمام طرح إشكال محوري يحصر تحليلنا لموضوع الدراسة، ماهي مختلف المقتضيات التشريعية المؤطرة لمسطرة الإنقاذ ؟
المنهج المتبع
المنهج المتبع
يفرض تحليل الإشكال موضوع الدراسة، إتباع منهج تحليلي وذلك بتفسير النصوص القانونية وتأصيلها، ومن جهة أخرى عدم إغفال المنهج المقارن الذي يفرض وجوده بل ويضع التشريع الوطني على محك النظام القانوني الدولي.
التصميم
التصميم
للإجابة عن الإشكال موضوع الدراسة سنعتمد التصميم التالي :
المبحث الأول : ماهية مسطرة الإنقاذ و إجراءاتها
المبحث الثاني : أثار حكم مسطرة الإنقاذ
_____________________________
لائحة المراجع:
المبحث الثاني : أثار حكم مسطرة الإنقاذ
_____________________________
لائحة المراجع:
الكتب محمد کرم، "الوجيز في مساطر صعوبات المقاولة في التشريع المغربي"، الجزء الأول، طبعة 2010، المطبعة والورقة الوطنية
عبد الرحيم شميعة، "إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة طبقا للقانون رقم 81 . 14 "، الطبعة الأولى 2015، مطبعة وراقة سجلماسة.
L'essentiel du droit des entreprises en difficulté,laetitia antonini cochin, laurence-caroline henry , 7 édition , gualino, 2017
المواقع الالكترونية /http://www.uscourts.gov
عبد الرحيم شميعة، "إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة طبقا للقانون رقم 81 . 14 "، الطبعة الأولى 2015، مطبعة وراقة سجلماسة.
L'essentiel du droit des entreprises en difficulté,laetitia antonini cochin, laurence-caroline henry , 7 édition , gualino, 2017
المواقع الالكترونية /http://www.uscourts.gov